فرمانده ناجا: باید در همه ابعاد جهش داشته باشیم/ چطور برخی به آمریکا دل خوش کردهاند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۴۹۴۱
فرمانده نیروی انتظامی گفت: سال جهش تولید است و باید در همه ابعاد جهش داشته باشیم، ارتقای نظم و امنیت از برنامههای نیروی انتظامی است، امسال بهتر و قویتر پیش خواهیم رفت و مأموریتها را در حوزههای مختلف انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سردار حسین اشتری صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان همیشه پیشتاز بوده است، قبل از انقلاب اصفهان پرچم مبارزه با رژیم ستم شاهی را در دست داشت؛ در پیروزی انقلاب نیز اصفهان پیشتاز بود و اولین شهری که حکومت نظامی شد، اصفهان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده نیروی انتظامی افزود: در دفاع مقدس نیز یگانهای رزم استان اصفهان حضور داشتند و بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم شد، هم در پشتیبانی از جبههها و هم در حضور رزمندگان و شهدا اصفهان حضور فعال داشت.
وی با بیان اینکه مردم همیشه مطیع ولایت فقیه و گوش به فرمان امام خود بودهاند، گفت: مردم همیشه در صحنه حضور داشتند و روز به روز شاهد شکوفایی در کشور و استان اصفهان خواهیم بود.
اشتری با تشکر از زحمات مهدی معصومبیگی گفت: کارهای اساسی و زیرساختی خوبی در نیروی انتظامی استان اصفهان انجام شده است؛ برای انتخاب فرمانده جدید نیز کار سختی داشتیم و محمدرضا میرحیدری را برای فرماندهی انتظامی استان اصفهان انتخاب کردیم.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه سال ۹۸ پرحادثه بود، گفت: در فروردین ماه سیل آمد و تقریبا بیش از ۲۳ استان را درگیر کرد، با حضور مردم و هدایتهای مقام معظم رهبری از آسیب بیشتر جلوگیری شد و به مردم کشور کمک شد اتفاق بزرگی بود که با حضور مردم تبدیل به یک فرصت شد.
وی ادامه داد: در اربعین بیش از ۳ میلیون زائر به عتبات راهی شدند که با امنیت و آرامش کامل انجام شد.
اشتری با بیان اینکه حادثه شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بود که ضربه بزرگی برای کشور بود، بیان داشت: یک مجاهد در راه خدا از دست رفت، شهادت ایشان سخت بود اما حضور بیش از ۳۰ میلیونی مردم در مراسم تشییع بسیار زیبا بود، این حضور معنای بیعت مجدد با آرمانهای انقلاب بود.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: تلاش شهید سلیمانی سبب آرامش در منطقه و خیلی از کشورهای جهان شده است و مردم دنیا از شهادت ایشان متأثر شدند؛ امنیت این مراسمات بسیار اهمیت داشت که در امنیت کامل مراسم برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در حادثه سقوط هواپیما شیطنتهایی شد اما مردم هوشیار بودند، گفت: حوادث آبان ماه که در بسیاری از شهرها رخ داد اما با فرمایشات مقام معظم رهبری در درس خارج این اغتشاشات کاهش پیدا کرد.
اشتری در ادامه خاطرنشان کرد: دهه فجر و انتخابات را داشتیم، در امنیت و آرامش کامل مردم رأی خود را دادند، با عملیات روانی در مورد کرونا، مردم به صحنه آمدند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه کرونا موضوعی است که شاید در ۱۰۰ سال گذشته بیسابقه است، بیان داشت: مردم و مسؤولان با لطف الهی مقابله کردند، نیروی انتظامی از روزهای ابتدایی خدمت خود را شروع کرد و برخورد با محتکرین کالاهای بهداشتی و مقابله با تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و برخورد با تارنماها توسط پلیس فتا از اقدامات ابتدایی بود و فضا تا حدود زیادی آرام شد.
وی همچنین بیان داشت: همه بیمارستانهای نیروهای مسلح شروع به خدمتگذاری به مردم کردند و حضور نیروهای نظامی بسیار مؤثر بود؛ در بحث فاصلهگذاری اجتماعی حدود ۳ هزار مبادی ورود و خروج در شهرها داشتیم که باید کنترل میشد و کار بسیار سخت و بزرگی بود البته نیروهای بسیج و ارتش نیز به کمک آمدند.
اشتری یادآور شد: در موضوع کنترل اصناف که واحدهای صنفی باز نشود نیز سخت بود و مردم کمک کردند؛ بیسابقه بود که مردم در روز ۱۳ فروردین از خانه بیرون نیایند و به دلیل فرهنگ بالای مردم و همکاری با نیروی انتظامی بود.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز نیز مواسات و کمک مؤمنانه در میان است، گفت: همه مردم در حسنیهها و مساجد و هرجایی امکان داشته کمک میکنند، یک رزمایش و تمرین بزرگ برای کشور بود؛ ناراحت افرادی هستیم که جان خود را از دست دادند اما از طرفی فرصت شد زیرا مردم ولایی داریم و دارند کمک میکنند.
وی در ادامه عنوان داشت: اینکه آمریکا که خود را بالاترین قدرت میداند، در مقابل کرونا کم آورده به دلیل این است که پشتوانه مردمی ندارد، آمریکا در موضوع ویروس کرونا مانده است، البته برایش فرقی هم نمیکند چه تعداد جان خود را از دست دهند و روحیه نژادپرستی در ارائه خدمت خودش را نشان میدهد.
اشتری خاطرنشان کرد: در تحریم بودیم و آمریکاییها نگذاشتند دارو و ماسک برای ما ارسال شود، نمیدانم چطور برخی دلشان را به آمریکا خوش کردهاند، روی پای خود ایستادیم و اضافهتر تولید میکنیم و حتی صادر میشود.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: حتما به یاری خدا و همت مردم این ویروس به حداقل خواهد رسید البته همه باید مسائل بهداشتی را رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه سال جهش تولید است و باید در همه ابعاد جهش داشته باشیم، گفت: ارتقا نظم و امنیت از برنامههای نیروی انتظامی است، امسال بهتر و قویتر پیش خواهیم رفت و مأموریتها را در حوزههای مختلف انجام خواهیم داد.
اشتری ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی را ایجاد کردیم و در گمرکات پلیس مستقر شده است، پروندههای بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی تشکیل شد، همچنین ارتقا امنیت تولیدکنندگان را نیز داشتیم.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: نیروی انتظامی باید اقتدار، رأفت و مهربانی و عدالت را توأمان داشته باشد و همه مراکز باید این را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ اقتدار ما برای کسانی که به حقوق مردم تعدی میکنند، درصد پایینی که رعایت نمیکنند، پلیس مقتدرانه با آنها برخورد میکند و هیچ سفارشی را نمیپذیریم، تأمین امنیت و آرامش مردم از وظایف ذاتی ما است.
وی در پایان بیان داشت: بحث هوشمندسازی پلیس کار بزرگی است و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، تحول بزرگی برای ناجا برای اجرای مأموریتها است، حداقل ۳ سال برای این کار نیاز است، جریمهها و کروکیها غیرکاغذی میشود و سرعت و دقت در ارائه خدمات بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/63090/
منبع: فارس
کلیدواژه: پلیس اصفهان نیروی انتظامی سردار اشتری اصفهان فرمانده نیروی انتظامی فرمانده نیروی انتظامی نیروی انتظامی استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۴۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره حریم مدارس
«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاههای امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.
به گزارش هممیهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن میگوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاهها را هم در برمیگیرد.
دوم اینکه، اژهای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» میشمارد؛ واژهای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.
به هر روی این سخنان اژهای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا میتوان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.
درحالیکه متخصصان میگویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر میرسد بخشنامهای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.
بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحدهای آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانشآموزان در نامهای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامهای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامهای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحدهای انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.
حالا اگر دانشگاهها را بهعنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی میبریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاهها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و بهویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.
همچنین جامعه دانشگاهی کشور بارها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاهها و حضور گشتهای امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخوردهای امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز بهجای ورود نیروهایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد میکنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاههای ایران اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمیدهد.»
تجربه شکسته شدن حریم مدارس«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان میداد برخی مدارس پایگاه نیروها شدهاند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران میگوید.
او ادامه میدهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان میداد، در مواردی این نیروها وارد مدارس شده و با دانشآموزانی که شعار داده بودند برخورد کردهاند. حتی برخوردهایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر میرسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعدها هم علیه برخی معلمان پروندههایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیروها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آنها کمک کرد.»
بازداشت معلم در مقابل دانشآموزاناو تاکید میکند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانشآموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سالهای گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانیکه او حکم مربوطه را از آنها مطالبه میکند در مقابل چشم دانشآموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»
این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و بهویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهمترین پیامدهای ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکیدوسال اخیر برای صدها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شدهاند.
فلاحی این را هم میگوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانشآموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخوردها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی میشود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار میگیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانشآموز منجر میشود. معلم مجبور به سکوت میشود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونهایست که امروز رتبهبندی معلمان تبدیل به حربهای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبهبندی خارج میشود.»
این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت میداند: «فضای امنی که دانشآموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیتهای آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار میدهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست میدهند که میتواند منجر به تخریب ذهنیت دانشآموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»
خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارسرامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس میگوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشیای که در آن زمان ایجاد شد، قانونگذار حریم دانشگاهها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاهها نبودهایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»
او تاکید میکند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانشآموزان به دلیل ویژگیهای سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر میبرند، از شرایط حساستری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین میتوان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانونگذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساستر از دانشگاهها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم میتواند باشد.»
صفرنیا میگوید که مدیرکلهای حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دورههای مختلف همواره بر این موضوع تاکید کردهاند که در حضور دانشآموزان نباید حرمت معلمها زیرسوال برود.
بخشنامهای برای نیروی انتظامیاو با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان میگوید: «به نظر میرسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالیترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالیترین مقام نیروی انتظامی صادر میشود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانونگذار یا تطبیق اقدامات آنها با قوانین است. بخشنامه نمیتواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید میکند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمیشود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب میرسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر میشوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»
صفرنیا همچنین میگوید: «بخشنامهای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازمالاجرا برای سایر افرادی که در قوانین بهعنوان ضابط قضایی شناخته شدهاند، نیست.»